الحركة الصهيونية

الحركة الصهيونية: بوادرها وأهدافها

تعد الاضطهادات التي تعرض لها يهود روسيا القيصرية وأوربا الشرقية خلال القرن التاسع عشر، وعجز الدول الرأسمالية عن استيعاب فقراء يهودها، من العوامل الرئيسية لظهور فكرة الصهيونية على يد عدد من المفكرين اليهود أمثال ليون بنسكر، الذي كان من أبرز الداعين إلى عقد مؤتمر صهيوني عالمي.

مقومات الفكر الصهيوني،
فالصهيونية تقوم على اعتبار أن اليهود أجانب مضطهدون في مختلف بقاع العالم، يعانون من الفقر المدقع، ويعيشون متقوقعين على أنفسهم داخل الملاحات (أحياء خاصة باليهود)، وبناء عليه ينبغي أن يعودوا للاستقرار بموطنهم الأصلي "أرض الميعاد" فلسطين.

لتفعيل هذا الفكر الخطير على أرض الواقع، وتمريره بل والتأثير من خلاله على الذهنية اليهودية عمد الزعماء الصهاينة إلى عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة "بال" بسويسرا سنة 1897، الذي انتقلت بموجبه الصهيونية من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الحركة، حيث كان من أخطر مقرراته، إعلانه رسميا عن هدف الحركة الصهيونية، وهو خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام (1)،كما حدد المؤتمر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وتتلخص في تشجيع المزارعين والعمال اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وإنشاء منظمات محلية ودولية لتنظيم وربط اليهود في مختلف أنحاء العالم وإذكاء الوعي القومي لديهم، ثم بذل المساعي لكسب تأييد الحكومات بغية تحقيق أهداف الصهيونية(2).

إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الصدد هو لماذا فلسطين و ليس غيرها؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نشير إلى مسألة من الأهمية التاريخية بمكان، ألا و هي كون اليهود رغم تواجدهم بمناطق عديدة، و حتى وإن حصلوا على جنسيات البلدان التي يعيشون فيها ، فإنهم ظلوا يشعرون بأن لا أصول لهم بها ، بمعنى أكثر إيضاحا فمختلف بقاع العالم تبقى بمثابة مصدر عيشهم لكنها لا تشكل موطنا حقيقيا لهم، لذلك كرس الصهاينة جهودهم للبحث عن مكان يكون انتماؤهم له يكتسي صبغته الشرعية، فكان اختيار فلسطين بتشجيع من دول أوربا و لا سيما إنجلترا، ما دام هذا البلد هو الوحيد الذي يشكل القدس فيه أرضا لجميع الديانات السماوية و من ضمنها طبعا اليهودية.

يعني ذلك أنهم استغلوا انتماءهم الديني لهذا البلد فقرروا اعتباره موطن اليهود الأصلي، ولا أدل على هذا من تجنب المؤتمر نفسه لذكر كلمة دولة، حيث أحل محلها عبارة "وطن يضمنه القانون العام" التي تبقى عبارة غامضة، آثرت الحركة الصهيونية أن تجعلها كدعاية عاطفية اجتماعية، يستدر اليهود من خلالها عطف وتأييد الحكومات لتدبير مأوى لهم بفلسطين، وتماشيا مع تنفيذ مخططها الاستراتيجي رأى تيودور هرتزل نفسه والذي كانت لديه ثقة تامة في مستقبل الشعب اليهودي، أن هذا الأخير لن يتمكن من الاستقرار بفلسطين إلا إذا تمتع بحماية بل وصاية دولة كبرى قوية جدا وليها مصالح متعددة بالمنطقة.

وعليه عمد إلى الانتقال من عاصمة إلى أخرى، وكل أمنيته أن يجد المساندة والدعم، فذهب إلى فرنسا لكنه لم يجد الاستحسان والاستجابة التي كان يتمناها، بينما وعده الامبراطور الألماني بالدعم كما وعدته روسيا بالدعم المادي والمعنوي لهجرة اليهود، بشرط أن يتوقف كل تحريض سياسي يهودي بروسيا. لكن هرتزل وافته المنية(1904)قبل أن يتحقق هذا المشروع.(3) .

خلفه على رأس الحركة الصهيونية الكاتب الألماني ماكس نوردو، الذي فضل الحماية الألمانية على نظيرتها الروسية، فاتجه ليرى كيوم الثاني، الذي وعده بالدعم مجددا، غير أن الزعماء الصهاينة وجدوا فرصتهم السانحة للعمل على إقناع الساسة الإنجليز بمشروعهم الاستيطاني، إبان اندلاع الحرب العالمية الأولى، باعتبار أن الحماية الإنجليزية الأمريكية لليهود بفلسطين ستمكنهم من التفوق على حساب العرب بالمنطقة، حيث كتب حاييم وايزمان إلى الأمريكي لويس برانديز ما مفاده أن فلسطين اليهودية المحمية من طرف إنجلترا والمدعمة من طرف أمريكا ستعطي الضربة القاتلة للعرب و المسلمين (4).

هكذا لعبت فترة المؤتمرات الصهيونية الخمس الأولى(1897ـ1898ـ1899ـ1900ـ1901) دور الندوة البرلمانية التي يتم فيها بحث المشاكل الأساسية لتنظيم الشعب اليهودي، وإيجاد أجهزته الأولى ،حيث أقر المؤتمر الصهيوني الثاني تشكيل "لجنة الاستعمار" وإنشاء "المصرف الاستعماري اليهودي"، ليكون الأداة المالية للحركة الصهيونية، أما الفترة الممتدة ما بين 1901و1918 فقد شهدت كثافة في النشاطات الصهيونية سواء على صعيد الهجرة أو الاستيطان في فلسطين، كما بدأت المنظمة الصهيونية العالمية عملياتها الدفاعية فيها(5).

وقد أسفرت اتصالات الزعماء الصهاينة بوزير خارجية إنجلترا جيمس بلفور، الذي كان رئيسا لوزراء بريطانيا سنة 1902 قبل أن يصبح وزير خارجيتها، عن إصداره للتصريح المعروف" وعد بلفور" في 2 نونبر 1917.

وجه بلفور آرثر جيمس، هذا السياسي الإنجليزي، وعده الشهير في صورة خطاب إلى والتر روتشلد على اعتباره من أقوى الزعماء الصهاينة الإنجليز قائلا : " إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل جهودها لتسهيل إنجاز هذا الهدف، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوق المدنية و الدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى"(6).

يستفاد من تصريحه هذا أنه يحث على احترام الحقوق المدنية والدينية، لكن لصالح من؟ للطوائف غير اليهودية، مما يعني بالتالي أن الفلسطينيين العرب، رغم كونهم يمثلون 92% آنذاك من مجموع السكان، فهم يشكلون في نظر الصهاينة أقلية فقط، وإذا كان ظاهر العبارة يشير إلى حماية حقوق العرب بوصفهم الغير يهود، فإنها في حقيقة الأمر ترمي إلى سلبهم حقهم في البلاد، والمتمثل في كونهم سكانها وأصحابها الحقيقيين.

هكذا ووعيا من القوميين العرب بخطورة مرامي الصهيونية، عقدوا في مارس 1920 بدمشق" المؤتمر السوري العام"، الذي كان من أبرز مقرراته رفض أهداف الصهاينة وعلى رأسها جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود، فما كان من إنجلترا، فرنسا، وإيطاليا، إلا أن تجاهلت المطالب القومية العربية، بل وسارعت إلى عقد" مؤتمر سان ريمو" في أبريل 1920 الذي تم فيه وضع الترتيبات النهائية لتقاسم احتلال الشرق العربي، حيث تقرر فصل لبنان عن سوريا ووضعهما تحت الانتداب الفرنسي، ووضع العراق، فلسطين والأردن تحت الانتداب الإنجليزي، مع الاعتراف بالشريف حسين ملكا على الحجاز.

تم توقيع معاهدة "الحماية" في 30 مارس 1912 من طرف السلطان عبد الحفيظ مع فرنسا خول بموجبها لهذه الأخيرة أن تتدخل رسميا في المغرب و تخضعه للاستعمار.

أول مفارقة في نظام الحماية المباشر، تتجلى في السلطان نفسه الذي وقع عليها، ذلك أنه بويع على أساس الجهاد و كانت بيعته مشروطة بتراجعه عن ما رسخه سلفه المولى عبد العزيز، في مقدمتها التراجع عن القبول بشروط مؤتمر الجزيرة الخضراء(1906)الذي وضع المغرب تحت وصاية دولية وأضر بسيادته وهيبته كل الإضرار.

يجب أن نتريث هنا قليلا لنحلل هذا المعطى التاريخي ، عادة عندما نتحدث عن الجهاد، فالذي يضطلع به هم المسلمون ، لكن الحركة الجهادية الحفيظية، كان من أهم مموليها كبار التجار اليهود والقواد الكبار، الأمر الذي يجعلنا نقف مسبقا على خلفياتها، ما دام أن هؤلاء قاموا سابقا ضد المولى عبد العزيز وساهموا في الإطاحة به، فقط لأن سياسته الضريبية"الترتيب العزيزي1901"أضرت بنفوذهم، مما يعني بالتالي أن مساندتهم للمولى عبد الحفيظ هي من باب الحفاظ على مصالحهم فقط لا غير.

توقيع السلطان عبد الحفيظ على معاهدة الحماية، يمكن تحليله على واجهتين، إحداها أنه دفع ثمن ما رسخه سابقوه لأن الاتفاقيات التي توقعها الدول الأجنبية مع المغرب ونخص بالذكر هنا فرنسا ، تتم مع الدولة العلوية في شخص السلاطين المتعاقبين على عروشها، أي أن الاتفاقيات تبقى سارية المفعول بسريان الدولة نفسها، وعليه يصعب إلى حد الاستحالة على أي سلطان علوي جديد أن يغير أو يجدد في الاتفاقيات السابقة على عهده ، من هنا يتضح كون المولى عبد الحفيظ لم يتمكن من استيفاء شروط بيعته ، لكنه أخطأ عندما قام بتغليب مصلحته الشخصية على مصلحة البلاد بشكل عام، فآثر أن يقبل بفرض" الحماية" الفرنسية على المغرب بدلا من مقاومته لها.

خصوصا وأنه تمت محاصرته في قصره بفاس بعدما لم يستوف شروط البيعة حقها، فما كان من فرنسا إلا أن استغلت الفرصة فوقعت معاهدة الحماية مع هذا السلطان، التي تقضي مقابل مساعدته على البقاء في منصبه، أو على الأقل حمايته من التعرض للأذى من طرف الشعب الثائر بكل فئاته ضده.

وفيما يخص ثاني مفارقة في النظام المذكور فتتضح في مصطلح "الحماية في حد ذاته، فالحماية كمفهوم عام تجمع بين من يطلبها والآخر الذي يقدمها له بناء على طلبه. بينما نجد نظام الحماية الفرنسي مفروضا على الدولة، فما هو إلا تتويجا لنظام سبق تطبيقه في مغرب القرن التاسع عشر وهو نظام الحماية القنصلية والدبلوماسية، حيث انتقل مغرب القرن العشرين بموجب ذلك من نظام الحماية الممنوحة للأفراد، والذي من خلال محمييه المغاربة تمكن من تجريد البلاد من أراضيها و إقطاعاتها، بل ساهم في إضعافها تدريجيا إلى أن تمكنت الدول الاستعمارية من تصفية حساباتها و استفردت بالسيطرة عليه كل من فرنسا و إسبانيا، في إطار نظام الحماية المفروضة على الدولة. ففرنسا دخلت إلى المغرب، وفق تبرير إيديولوجي عنوانه" حماية وتحضير الآخر" أي المغاربة، عن طريق حماية الشعب من استبداد السلطان، وحماية هذا الأخير من فوضى وبطش السكان، ثم حماية الأفراد من الفتنة و إثارة الشغب. كل ذلك كان بمثابة إيديولوجية لخدمة أهداف فرنسا الاستعمارية في المغرب، ولا أدل على ذلك من أن مصطلح" الحماية" لا يمت مضمونه بصلة لما فعلته و طبقته فرنسا في البلاد.

أما ثالث مفارقة تاريخية في المنظومة الاستعمارية الفرنسية، فتتضح من خلال ما نصت عليه بنود معاهدة الحماية نفسها، وكنموذج لها ما تضمنه بندها الأول من تركيز على ضرورة إدخال الإصلاحات إلى المغرب، والتي يجب أن تشمل ميادين متعددة، إدارية، قضائية، اقتصادية، عسكرية...فبلورة هذه الإصلاحات من طرف الدولة" الحامية"، تجعلنا نقف مسبقا على طبيعتها و أهدافها. كما أن نفس البند نص على احترام شخص السلطان و المحافظة على هيبته، بينما جرده على أرض الواقع من كل ذلك، حينما فرض عليه الموافقة على تلك الإصلاحات بل والمصادقة عليها، فأي مصداقية بقيت لنظام الحماية؟! الذي أرست دعائمه فرنسا، مادام المقيم العام يتحكم في السلطان نفسه وفي تحركاته عبر أرجاء المعمور.

أضف إلى ذلك أن هذا النظام الذي أعلن وحدة المغرب، من خلال الاعتراف بسيادة السلطان عليه، سيعمد إلى تقسيمه إلى ثلاث مناطق (منطقة الحماية الفرنسية، منطقة الحماية الإسبانية، ومنطقة طنجة الدولية) حرم على المغاربة التنقل فيما بينها إلا بإذن من سلطات الحماية، كما لا تمارس فيها سيادة السلطان إلا عن طريق التفويض.

بل أخطر من ذلك فدهاء فرنسا قادها إلى تبيان أن السمة الطاغية على وجودها بالمغرب، هي الطابع الثنائي للسلطة، حتى إذا سمع الرأي العام الدولي بهذه المعلومة، تأكد بأن فرنسا لا تفرض سيطرتها على البلاد، إنما هي فقط تتماشى مع مبتغى سلطان المغرب، فبما أنها دولة متقدمة ومتحضرة، فهي تعمل فقط على نقل كل ذلك له قصد مساعدته على الخروج من التخلف. وبذلك يكون لتبريرها الإيديولوجي مصداقيته.

أما الواقع التاريخي فيبرز لنا بأن ثنائية السلطة بقيت غير متكافئة، حيث كانت سلطة المخزن صورية بمقابل السلطة الفعلية و الحقيقية التي استأثرت بها فرنسا. مما يعني بالتالي أن كنه نظام الحماية هو استعمار في الواقع، ولا أدل على ذلك من أن فرنسا منذ احتلالها للجزائر سنة 1830، وهي تخطط لتكوين امبراطورية استعمارية بوابتها شمال إفريقيا، أي أنها كانت مصممة على استعمار المغرب، و طبقت خطتها الاستراتيجية لإنجاح أهدافها، فبدأت بإضعاف المغرب عسكريا في معركة إيسلي(1844)، ثم أتبعتها بضغوط دبلوماسية وبموازاتها تهديدات عسكرية، بل إنها جعلت مختلف الدول الأوربية تتجرأ على التدخل في المغرب، أو على الأقل الاكتفاء بتهديده، ليحقق لها مطالبها و يمنحها امتيازات تجارية، قضائية، جبائية و غيرها .

تلك الدول التي كانت خلال القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر لا تتجرأ سفنها التجارية على العبور بمحاذاة السواحل المغربية، إلا بإذن السلاطين المغاربة، الذين مكنتهم أساطيل الجهاد البحري من درء الخطر الأوربي، وبحكم الفزع و الرعب الذي أثارته تلك الأساطيل لدى الدول المستعمرة لبحار العالم ولا سيما فرنسا و بريطانيا، فقد صممت هذه الأخيرة على محاربتها بنعتها ب"القرصنة" كي تعطي لهجومها الذي شنته عليها مشروعيته، حيث نفت عنها صبغة الجهاد و جعلتها بمثابة عصابة من المجرمين الخطيرين، الذين ينبغي القضاء عليهم. عموما فقد نجحت في مراميها إلى أبعد الحدود، حينما تمكنت من جعل المولى سليمان يقوم بحل أسطول الجهاد البحري، وتوجت كل ذلك بانتصارها على المغرب في معركة إيسلي سنة 1844،إضافة إلى حصولها ومعها بريطانيا وإسبانيا ودول كثيرة على الامتيازات السابقة الذكر.

هكذا استمرت في نهج مخططها إلى أن تمكنت من إضعاف المغرب بشكل فادح بعدما رسخت به نظام الحماية القنصلية و الدبلوماسية، الذي أفقده كل هيبة أو استقلال، كما قامت بتصفية حساباتها مع الدول المعيقة لسيطرتها على البلاد، وخصوصا بريطانيا، حيث أبرمت معها اتفاقية معروفة تاريخيا ب" الاتفاق الودي" سنة 1904، هذا الأخير بدوره تكتنفة مفارقة عجيبة، فإسبانيا التي دخلت فيه كطرف أساسي لم تكن حاضرة أثناء توقيعه.

بل إن إنجلترا التي ما فتئت تسدي النصح للمخزن المغربي، كي لا يتعرض للخطر الفرنسي، كانت في الواقع تسعى من خلاله إلى الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية بمضيق جبل طارق، هذا يجعلنا نقف على حقيقة ما كانت ترمي إليه عندما اشترطت على فرنسا في الاتفاق المذكور، أن تترك الشمال المغربي لإسبانيا في حالة استعمارها للبلاد.

إذن و من خلال ما سبق ذكره، يتضح بجلاء أنه بدلا من أن يستغيث المغرب بفرنسا، أي الدولة الحامية، إذا بها هي التي تخطط على مدى بعيد للسيطرة عليه، بل إنها جندت كل الوسائل العسكرية منها و الدبلوماسية، لتنهك قواه ، فيسهل عليها تمهيده و من تم بسط نفوذها عليه بأقل تكلفة ممكنة. عجيب أمرها حقا، فقد اعتمدت تبريرا إيديولوجيا، كبلت نفسها في إطاره، و لم تفتأ تحرف التاريخ و معطياته، بهدف خدمة تبريرها، و تماشيا بالتالي مع مقتضى النظام الذي أرست دعائمه بالمغرب.

وختاما فإن ما يدل دلالة قاطعة على كون نظام الحماية الفرنسية كمفهوم لا يمت للواقع التاريخي بصلة، بقدر ما هو استعمار يقوم على استغلال البلاد بمختلف مكوناتها أبشع استغلال، لخدمة أهداف فرنسا الاستعمارية، يتضح في كون المغاربة بدلا من القبول بالاحتماء بظلها، إذا بهم يقومون قاطبة بالثورة ضدها، بل توجهوا نحو سفارتها لإعلان صوت غضبهم و عدم رضاهم عن فرنسا كوجود استعماري.

فلا يعقل أن تتدخل فرنسا لحماية المغاربة شعبا وسلطانا فتقابل بالرفض القاطع ، إلا في حالة واحدة، و هي وعي هؤلاء بخطورة هذا الوجود الأجنبي، بل وعيهم بأن الأمر يتعلق باستعمار، واستنزاف لخيرات البلاد، وليس بحماية أو ما شابه، خصوصا وأن كل تصرفات فرنسا على أرض الواقع أثبتت عكس ما كانت تدعيه.
عائشة القرشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش :

1. Groupes d’études et de recherches d’Algériens.’’ La Palestine

en question’’.Tome 1 p .p33 ;34 ;35. 2. عبد الوهاب الكيالي:" تاريخ فلسطين الحديث" ط 8، المؤسسة العربية للدراسة والنشر بيروت 1981، ص 34،35.

3. ‘’La. Ibid.p.p38 5.

palestine en question’’.op.cit.p.p37 4

5 ـ عابدين جبارة:" الوكالة اليهودية: التنظيم و الجباية، شؤون فلسطينية، ع19 مارس 1973،ص112.

6. جورج أنطونيوس:" يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القومية"ط7 دار العلم للملايين، 1982 ص 174.
[i]

جزاكِ الله كل خير غاليتي هاجر المغربي.,

ونفعنا الله وإياكِ بما علمنا.,

وجعل الله ما قدمتي لنا في ميزان حسناتك.,

دمتي بخير.,

شكرا لمروركم الطيب
وملاحظاتكم القيمة
بارك الله فيكم